الشروط والأحكام

تنظم هذه الشروط استخدام يوبازار (Ubazar) كسوق إلكتروني متعدد البائعين. البائع الظاهر في عرض المنتج والطلب هو المسؤول عن عرضه وتنفيذ التزاماته، ما لم يُبيّن صراحة أن الجهة المشغلة هي البائع. تسهّل المنصة العرض والطلبات والتواصل والمتابعة، دون إعفاء أي طرف من مسؤولياته الإلزامية.

هذه مسودة منشورة للاختبار المحلي وليست إعلانًا باكتمال التوثيق أو التراخيص أو الاعتماد النظامي. يجب إعلان الاسم القانوني للمشغّل وعنوانه ووسائل الاتصال وبيانات التسجيل والضريبة المنطبقة، واعتماد الشروط ومراجعة إعدادات الخدمة، قبل استقبال طلبات أو مدفوعات تجارية. لا تُجرِ عمليات دفع حقيقية في بيئة الاختبار.

يلزم توافر الأهلية النظامية للتعاقد، أو التصرف بواسطة ممثل نظامي حيث يلزم. يجب تقديم بيانات صحيحة، وتحديث بيانات الاتصال والعنوان، والمحافظة على سرية الحساب ورموز التحقق، وعدم انتحال هوية الآخرين أو استخدام بياناتهم دون صلاحية.

يحظر الاحتيال، وعرض المنتجات المحظورة أو المقلدة، وانتهاك الملكية الفكرية، وإساءة استخدام البلاغات أو المراسلات، ومحاولة الوصول غير المصرح به إلى حسابات أو بيانات الغير. يجوز تقييد الاستخدام المخالف بصورة متناسبة مع حفظ الالتزامات القائمة والحقوق النظامية.

يلتزم البائع بالإفصاح عن هويته ووسائل التواصل وبيانات التسجيل أو الترخيص المنطبقة، وبصحة وصف المنتج وصوره ومواصفاته وتوافره، وببيان الضمان وشروط التسليم والإرجاع قبل التعاقد. لا يجوز استخدام عرض مضلل أو إخفاء تكاليف مؤثرة في قرار الشراء.

على المشتري مراجعة البائع والعناصر والكميات والعنوان الوطني ووسائل الاتصال والإجمالي قبل تأكيد الطلب. قد يُقسّم طلب يضم عدة بائعين إلى طلبات منفصلة لأغراض التنفيذ والشحن والمتابعة. يؤكد إشعار استلام الطلب تسجيله تقنيًا، وتبقى حالة قبول التنفيذ وتوافر المخزون وحالة الدفع كما تظهر في تفاصيله، دون جواز حجز مبالغ أو إلغاء حقوق خارج الضوابط النظامية.

تعرض الأسعار بالريال السعودي (⃁) ما لم يبيّن خلاف ذلك. يجب إظهار السعر الإجمالي والتكاليف الإضافية، ومنها الشحن والضريبة عند انطباقها، قبل إتمام التعاقد، وتقديم الفاتورة وفق المتطلبات النظامية. لا تعني هذه الشروط أن جميع البائعين مسجلون في ضريبة القيمة المضافة.

تخضع وسائل الدفع المتاحة لشروط مزوديها وإجراءات التحقق. لا يُعد ظهور الطلب دليلًا على نجاح الدفع؛ يُرجع إلى الحالة المؤكدة من مزود الدفع. لا تشارك رموز التحقق أو بيانات البطاقة في المحادثات. وأي اشتراك أو خدمة مدفوعة للبائع يجب بيان سعرها ومدتها وشروط تجديدها وإلغائها والحصول على الموافقات اللازمة قبل تحصيلها.

تُحدد تكلفة التوصيل ومدته المتوقعة والجهة المنفذة بحسب المنتج والبائع والعنوان. يجب إبلاغ المستهلك بالتأخير المتوقع أو الصعوبات المؤثرة، وتظل حقوقه في الفسخ واسترداد ما دفعه عند التأخر محفوظة وفق المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها حالات تجاوز خمسة عشر يومًا من التعاقد أو التأخر عن الموعد المتفق عليه وفق شروط المادة واستثناء القوة القاهرة.

قد يؤدي العنوان غير الصحيح أو تعذر التواصل إلى تأخير المعالجة، دون فرض تكاليف غير معلنة أو إسقاط حق إلزامي. يطلب تحديث بيانات التوصيل بالوسيلة المتاحة قبل الشحن متى أمكن.

مع عدم الإخلال بالضمانات والحقوق النظامية، يقرر نظام التجارة الإلكترونية للمستهلك، في الحالات المشمولة، فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام لم يستخدم المنتج أو يستفد من الخدمة أو يحصل على منفعة منها. يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على الفسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك، وفق أحكام المادة الثالثة عشرة.

تطبق الاستثناءات النظامية بحسب نوع المنتج والخدمة، ومنها المنتجات المصنّعة حسب مواصفات المستهلك في الحالات المحددة، وبعض البرامج والمحتوى والخدمات وفق النظام ولائحته. لا تسقط هذه الاستثناءات الحقوق المتعلقة بالعيب أو عدم مطابقة ما اتفق عليه حيث يقررها النظام، ولا تُفرض سياسة بائع تنتقص من حق إلزامي.

يمكن تسجيل طلب الإرجاع للعناصر المؤهلة من الحساب مع الكمية والسبب، والاحتفاظ بتأكيد الطلب والمراسلات والفاتورة. يسجل النموذج طلبًا للمراجعة ولا ينفذ ردًا ماليًا تلقائيًا. تُنسق تعليمات إعادة الشحنة مع البائع؛ ولا يجوز اعتبار تأخر المراجعة إسقاطًا لإشعار عدول صحيح قُدم في موعده. يُحدد الاسترداد المستحق ومعالجته بحسب سبب الإرجاع وحالة المنتج والأنظمة ووسيلة الدفع، دون ضمان مدة مصرفية غير معتمدة.

يلتزم البائع بصحة المنتجات ومشروعيتها وسلامتها وتوافر التراخيص اللازمة، وبحماية بيانات العميل وعدم استخدامها خارج غرض تنفيذ الطلب أو مسوّغ نظامي آخر، وبمعالجة الشكاوى والضمان والإرجاع والفواتير المستحقة.

تتيح المنصة الإبلاغ عن المنتج أو المتجر ومتابعة طلبات العملاء عبر الوسائل المتاحة. تسجيل بلاغ لا يثبت وحده وقوع مخالفة، وتُراجع المعلومات مع الأطراف المعنية. لا يمنع استخدام هذه الوسائل من اللجوء إلى وزارة التجارة أو الجهات المختصة أو القضاء، ولا يشترط استنفاد إجراءات داخلية للتنازل عن حق نظامي.

يخضع التعامل مع البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية وللأنظمة المنطبقة، ولا تعد الموافقة على الشروط موافقة شاملة على التسويق أو معالجة اختيارية. لا يجوز نشر بيانات حساسة أو محتوى ينتهك حقوق الغير في التقييمات والرسائل والبلاغات.

يبقى لكل صاحب حق ما يملكه من حقوق فكرية. يجب أن يمتلك البائع صلاحية استخدام الصور والعلامات والأوصاف التي يرفعها. لا يمنح استخدام أدوات إنشاء المحتوى ضمانًا بخلو مخرجاتها من حقوق الغير أو بصلاحيتها القانونية لكل غرض.

لا تتضمن هذه الشروط إعفاءً من مسؤولية إلزامية أو من حقوق المستهلك أو حماية البيانات أو المسؤولية عن الغش والخطأ الجسيم. تختلف مسؤوليات الأطراف بحسب دور كل طرف وسبب الضرر والعقد والأنظمة المنطبقة، ولا يضمن التشغيل التقني انعدام الانقطاعات أو الأخطاء بصورة مطلقة.

تخضع الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية مع حفظ قواعد الاختصاص والحقوق الإلزامية. تنظر المنازعات الجهات المختصة. تُعلن التعديلات الجوهرية بتاريخها، ولا تُطبّق بأثر يسقط حقوقًا مكتسبة في طلبات سابقة. وعند تعارض نص مع حكم إلزامي يُعمل بالحكم الإلزامي.